حربه ی خوش دست حقوق بشر !!!

حربه ی خوش دست حقوق بشر !!!

اشاره: این یادداشت، نقد کتاب «در هوای حق و عدالت»، کار محمد علی موحد نیست، نگاه کوتاه نوزاویه ای بر منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیم نگاه مختصرتری به وادادگی روشن فکری موجود ما است، که آن متن و منشور را هم، بهانه ی حمله به فرهنگ ممتاز اسلام و مسلمین قرار داده اند. از کتاب «در هوای حق و عدالت» فقط به عنوان الگویی از این گونه بهتان آفرینی ها نقل شده، نه متنی شایسته و در خور نقد.

گفت و گوی گسترده و کارساز از حقوق و امتیازات بشر، در مقوله و مقدار تصویب منشوری قرار نمی گیرد و به متنی ختم نمی شود که قریب شش دهه پیش، در نشستی از سیاستمداران و دیپلمات های از جنگ درآمده ی غربی، به جامعه ی آدمی ابلاغ شد. منشوری که بدون مخاطب حقوقی معین، به دادنامه یک مرجع ناشناس قضایی می ماند، که بی معرفی مجری حکم، تکلیف هایی را تایید و تبلیغ می کند و یا منتفی و مردود می شمارد که از اساس بر پشتوانه و پذیرشی متکی نیست، ماهیتا برای تبعیت عمومی و با نیت ارتقای مدنیت تدوین نشده و به تدارک مستمسکی برای رفع تکلیف و نمایش کاغذی رعایت کرامت انسانی در غرب ماننده تر است. غربی که در پانصد سال اخیر، در عمل مستمر، طبیعی ترین حقوق فردی و جمعی آدمی، در سراسر جهان را نقض کرده و تجاوزاتی را مجاز دانسته، که پس از تصویب آن منشور، صورتی آشکارتر و عمیق تر و وسیع تر و با کمال حیرت طلبکارانه تر، به خود گرفته است!

«خانم رابینسون - کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد - این سخنان را به مناسبت پنجاهمین سال تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر گفته است: در این پنجاهمین سالگرد موردی برای جشن گرفتن، تبریک گفتن و خوش حالی کردن وجود ندارد. نمی توانیم ادعا کنیم که طی این پنجاه سال فعالیت در زمینه حقوق بشر، دست آورد قابل توجهی در کم کردن موارد نقض حقوق بشر داشته ایم. در همین دهه دوبار شاهد کشتار دسته جمعی علیه صدها هزار افراد انسانی بودیم. تجاور به عنف به عنوان یک سلاح سیستماتیک در جنگ مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ اعتنایی به اسناد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی نمی شود. صدها میلیون نفر در فقر شدید زندگی می کنند و از بدی تغذیه، بیماری و فقدان امید به زندگی رنج می برند. میلیون ها کودک به خاطر نداشتن آب سالم یا ابتلا به بیماری هایی که قابل پیش گیری است، می میرند»‌‌. (محمد علی موحد، در هوای حق وعدالت، ص ۴۱۵)

تا آن جا که می دانیم، موارد و مکان هایی را که خانم رابینسون از تجاوز به حقوق انسان، پس از تصویب منشور، آدرس می دهد، بیش تر به حوادثی باز می گردد که کشورهای تدوین کننده ی آن منشور بانی آنند و فهرست او از چه گونگی تجاوزات رخ داده در پنج دهه ی اخیر به حقوق انسانی، به رفتارهای آشکار و پنهان غربیان معطوف است و فقر شدیدی را که معرفی می کند، با نمونه ی کشورهای سراسر آفریقا، غالبا گریبانگیر سرزمین هایی است که متداوما و تا امروز مورد غارت کامل غربیان قرارگرفته اند. در عین حال هنوز کسی اعلام نمی کند که مفاد همین منشور عقیم و بدون خاصیت و بی کاربرد، در کدام مکتب فکری تهیه و تدوین شده، متن آن برآیند مبادله ی ذهن و ضرورت و نیازهای کدام فرهنگ و فنون و حاصل و عصاره ی چه تجربه ی زیستی در کدام منطقه ی جهان و با چه گزینشی است و تا امروز و هنوز نمی دانیم که تراوشات مفاد این منشور، بدون حضور نمایندگان صدها فرهنگ مسلط و معتبر کنونی، مثلا صاحب نظرانی خبره از میان مسلمین، بوداییان و یا کنفوسیوست ها، چه گونه جمع آوری شده، چه کسانی را بشر شناخته و اطلاق عمومی «منشور حقوق بشر» بر آن دارای چه مفهوم اعتباری و حقوقی قابل قبول است؟!  

«ماده ۵: هیچ کس را نمی توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا خفت بار قرارداد». (از مفاد منشور حقوق بشر)

اینک می دانیم که بی آبروترین شکنجه گران جهان، در میان غربیانی پدیدار شده اند که معلوم نیست چه گونه تمام آتش افروزی بی دلیل در عراق و توحش بروز کرده در زندان ابو غریب را با توصیه و تصویب منشور حقوق بشر توام و توجیه می کنند؟ و مضحک تر از این نیست که مرتکبین این دد منشی های خفت بار، بهانه می آورند که مشغول برقراری اصول «منشور حقوق بشر» در اقلیمی هستند که پیش تر از آن امتیاز محروم بوده اند، تا بر ما معلوم شود که منشور حربه ی خوش دستی است برای فرود آوردن بر پیشانی ملت هایی که نمی خواهند با حقوق ملی، منطقه ای و سنت های خود معامله کنند! آیا هیچ سیستم شکنجه ی انسانی مانده است که آموزگاران و کارشناسان دانشگاه گذرانده ی کبیری در مراکز اطلاعات و امنیت غربیان، یا همان تصویب کنندگان ماده ی فوق و حساب رسان و موظفان بی مجوز اجرای منشور، مشغول آموزش آن به عوامل حکومت های دست نشانده ی خویش، در پهنه ی گیتی خویش نباشند؟!!!

تاریخ تدوین منشور حقوق بشر (۱۹۴۸ م) به خوبی بر این گمان دامن می زند که غربیان خونین از آسیب دو جنگ پیاپی جهانی، که خود مسبب آن بودند، در شرایطی که اندیشه ی طبیعی تفکر درباره ی تمدن از آن ها سلب بوده، به قصد جبران زیان های جمعی خویش، درفاصله ای کوتاه، یکی پس از دیگری، ابزار و اسلحه ی لازم را به صورت قوانین و دستور کار و منشورهای متعدد، برای به دست گرفتن مهار عمومی جهان، در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تدارک دیده اند که مقوله ی تدوین منشور حقوق بشر، فقط یکی از آن ابزارها است. نگاهی به فهرست مراکز، مجامع، دستورالعمل و شیوه هایی که قریب پنج سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، یکی مکمل آن دیگری، برای ایجاد همآهنگی مقدماتی در مدیریت سلطه - که خود مایل اند آن را مدیریت توسعه بنامند - تدارک شده ، تصنعی و تکلیفی بودن این تظاهرات به ظاهر متمدنانه را آشکار می کند: سازمان ملل، انیستیتو امور بین الملل، شورای روابط خارجی، کمیته توسعه اقتصادی، شورای تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، پنتاگون، سازمان سیا، بیلدنبرگ، کمیسیون سه جانبه، باشگاه رم، منشور حقوق بشر و صدها زیر مجموعه ی گیج کننده ی دیگر، که در کارکردی همآهنگ، لوازم و ابزار بلع جهان را تکمیل می کنند و آخرین آن ها، گشودن یک دفتر عالی معاونت و مشارکت به نام «سازمان اتحادیه ی اروپا» است.

اسلوب کارکرد این سیستم ساده است: آن دولتی که فرموده ها و فرمول های تحمیلی صندوق بین المللی‌ پول را نپذیرد، آماده ی مصالحه با بانک جهانی نباشد، برای تدارکات ملی و قومی و دینی خود ارجحیت قائل شود و یا در سرزمین اش عرصه را بر فعالیت کارگزاران جهانی سازمان سیا تنگ کند، دولتی است مخالف حقوق بشر و از راه پرونده سازی در ابزار دیگری به نام سازمان ملل، به شیوه ی تحریم اقتصادی یا حمله مستقیم نظامی - که ابزارهای دیگری با نام پنتاگون یا شورای تجارت جهانی مسئول تدارک مقدمات و اجرای نهایی آن اند - تنبیه می شود و با او تصفیه حساب می کنند!

با این حال و هر چند تجارب موجود، کارکرد منظم اجزای این ماشین عظیم توطئه علیه آزادی و اختیار بشر را، که طلبکارانه در زمره ی خدمات نوین تمدن جا می زنند، معرفی و مستند می کند، اما روشنفکری کنونی ایران، بدون آگاهی حتی نسبی از مرکزیت اداره ی «اولتراامپریالیستی» جهان و کارکرد هماهنگ و برنامه ریزی شده ی این مرکز برای تسلط عمومی بر زیربنای  استقرار ملت ها، با این تصور که در دفترچه ای با عنوان منشور، حقوق فرضی انسانی برای او قائل اند، حتی بی توجه به رخ دادهایی نظیر ویتنام و شیلی و افغانستان و فلسطین و اروپای شرقی و عراق، نگاه شیفته وار و مجذوبی به غرب دارد و با استناد به مفاد جامد منشور، اغلب به جای مهاجم، مدافع را محکوم می کند و همین اواخر متن عاشقانه ی این شیفتگی درونی را در کتابی با نام «در هوای حق و عدالت» به ثبت رسانده است.

«من در روی داد  هولناک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که تروریست ها به مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون در واشنگتن حمله بردند، در آمریکا بودم. امواج واکنشی که بر اثر آن اتفاق حیرت انگیز سراسر آمریکا را فراگرفت، هنوز فرو ننشسته است. اما واکنش تروریسم چون خود تروریسم کور و از عقل و حکمت به دور است. در این گونه گیرودارها اول چیزی که فراموش می شود حق آزادی و عدالت و کرامت انسانی است. ان گل های لطیف و آسیب پذیر به آسانی در ترک تاز  کینه توزی  و انتقام جویی پایمال می گردند. برخی از دوستان چنین می پنداشتند که واقعه ای چندان هولناک و زجرانگیز، آمریکا را بیدار خواهد کرد و امیدوار بودند دولتی که تاکنون غداری و قلدری را آزموده است، چندی نیز راه حق و عدالت و دوستی انسان ها را بیازماید و اگر زور و قدرت خود را تاکنون وقف افروختن آتش فتنه ها و راه اندازی کودتاها کرده است، باری از این پس چنان نکند و به ویژه در سیاست خاورمیانه ای خود تعدیلی قایل شود. اما من دل ام فتوی نمی داد که در این خوش بینی شریک باشم و می گفتم خشونت جز خشونت نمی آورد و از درخت زقوم میوه نجات برنمی خیزد. اگر کار تروریست ها زشت و دل آزار بود، واکنش آن نیز لاجرم چنان خواهد بود». (موحد، هوای حق و عدالت، ص ۳۲) 

این بیانات، ظاهرا تز «از خشونت جز خشونت نمی زاید» را تبلیغ می کند، آن گاه برای حیرت افزایی عمومی، مبدا خشونت را به سپتامبر ۲۰۰۱ می کشاند و با توسل به ملاحظات تبلیغاتی منشور، شعار می دهد که در آن حادثه، تروریست ها «حق و آزادی و کرامت انسانی» را زیرپا گذارده اند و نتیجه می گیرد «کار زشت تروریست ها لاجرم به طرف مقابل، حق اعمال واکنشی از آن زشت تر را می بخشد» و باز هم  آغاز این زنجیره واکنش ها را حوادث پس از سپتامبر ۲۰۰۱ می گوید و سوزاندن روستاییان درمانده ی افغانستان با ناپالم را به عنوان واکنشی علیه تروریست های خشن و ترک تاز و کینه توز موجه می کند، بی این که کم ترین اشاره ای در این باره بخوانیم که کدام خشونت و ترکتازی و کینه توزی پیشین غربیان یعنی همان «برافروزان آتش فتنه ها و راه اندازان کودتاها»، که خود معرفی می کرد، مجوز واکنش تخریب برج ها را برای به جان آمدگانی صادر کرده که در فرهنگ مقصرین اصلی، تروریست خوانده می شوند. ظاهرا زمان عنایت به حقوق و کرامت انسانی، در متن بالا به پیش از سپتامبر ۲۰۰۱ باز نمی گردد و شهروندان افغانی، عراقی، فلسطینی، آفریقایی و آمریکای جنوبی، در لیست دارندگان این حقوق لوکس منظور نمی شوند، حق ابراز واکنش در برابر ترکتازی غربیان ندارند و باید ساکت و تسلیم بمانند، زیرا که واکنش آن ها به نظر آقای موحد «کور و از عقل و حکمت» به دور است و غربیانی که با خشم و نفرت و کینه توزی خاموش و یا شعله ور جهانی، از شیلی تا کره رو به رویند، به صرف ارائه ی ورق پاره ای به نام منشور حقوق بشر، اگر در سطح عالم و همه جا مشغول اوباشگری و گردن کشی جهانی اند، در گمان و بیان موحد، فقط به اعمال یک تلافی عادلانه سرگرم اند!!! ژست های مسخره ی چنین روشن فکری بی بنیان، به خطابه های این روزهای ژیسکاردستن می ماند که نوجوانان عاصی شده ی آفریقایی را، که در حومه ی پاریس بیگاری می کنند، از کم ترین حق اعتراض محروم می شمارد، زیرا اگر این صدا فرصت بیان بیش تری بیابد، فریاد خواهد زد که: «نیمی از ثروت موجود فرانسویان، حاصل غارت آفریقاست»، خواهان حساب رسی آن خواهند شد و بها و جزای خون به ظلم بر زمین ریخته شده ی میلیون ها آفریقایی در ۱۰ نسل گذشته را مطالبه خواهند کرد.

آن گاه، صاحب این نگاه به غرب و این همآواز با ترانه های ستم ستایی غربیان، به معرفی پیشینه و پیدایش و نیز انعکاس عقاید درباره ی منشور مشغول می شود و کوشش عمومی آدمی را از دیرباز برای ثبت و ساخت این حقوق معرفی می کند. آن چه اکنون مورد نظر من است، توجه دادن خواننده به دیدگاهی است که مولف کتاب «در هوای حق و عدالت» درباره ی رعایت حقوق آدمی در دین دردانه و دوران ساز اسلام دارد، که سروده ی بی بهای دیگری در سودای بی خردانه ی تضعیف و تحقیر و تذلیل اسلام است!

«دوران معروف به قرون وسطا، که آغاز آن را از فروپاشی و افول امپراتوری روم غربی در اواخر قرن پنجم میلادی رقم می زنند، تقریبا هزار سال طول کشید. شگرف ترین حادثه ی این دوران، ظهور اسلام در نیمه اول قرن هفتم میلادی بود که در مدت کم تر از بیست سال، پس از رحلت پیغمبر، کار امپراتوری بزرگ ساسانی را یکسره کرد و امپراتوری روم شرقی (بیزانس) را از ایالت های حاصل خیز و پر برکت آن در سوریه، فلسطین، الجزیره، مصر و شمال آفریقا بیرون راند و در نهایت، آن امپراتوری محتشم را به حکومتی متزلزل و ضعیف در داخل حصار شهر قسطنطنیه مبدل کرد. از آن پس که مدرسه ها ومراکز علوم یونانی در جندی شاپور، اسکندریه، انطاکیه، حران، رها (ادسا) و دیگر جاها به دست مسلمانان افتاد، آثار علمی و فلسفی از یونانی و سریانی به عربی ترجمه شد. متفکران عالم اسلام از آسیای مرکزی تا اندلس، در طول دوران قرون وسطا، مشعل دانش را فروزان نگه داشتند، اما چیزی که هست، آنان التفاتی در خور به مسائلی که در این نوشته مورد توجه ما است نکرده اند و این مساله ای است که توضیح و درک علت آن به دقت و تاملی بیش تر نیاز دارد. اینک روشن شده است که مسلمانان، تمام آثار اصیل ارسطو و نیز بسیاری از روح و تفاسیر پیروان او و به ویژه نوافلاطونیان را به عربی ترجمه کرده بودند که در آن میان فقط جای کتاب سیاست ارسطو خالی است. آیا ملاحظاتی در کار بوده است که مترجمان را از برگرداندن این کتاب به عربی باز می داشت؟ برخی از محققان معاصر عرب و ایرانی برآنند که سیاست ارسطو نیز مانند سایر آثار او به عربی ترجمه شده بود، ولی نسخه آن باقی نمانده و به دست ما نرسیده است. البته این مطلب ممکن است، چرا که متن عربی بسیاری از نوشته های «ابن رشد» هم که در اواخر قرن دوازدهم میلادی می زیست در دست نیست و ما آن آثار را از ترجمه های عبری و لاتینی که بر جای مانده است می شناسیم، اما مشکل عمده درباره کتاب سیاست ارسطو این است که فیلسوفان مسلمان، نه هیچ شرحی بر آن نوشته اند و نه به روشنی اشاره کرده اند که چنین کتابی را می شناخته اند و در دست داشته اند. آن چه مسلم است نوشته های سیاسی افلاطون به عربی ترجمه شده  و پیش کسوتان فیلسوفان مسلمان مانند «کندی» (۱۸۵ - ۲۵۲ ق) و «فارابی» (۲۵۷ - ۳۳۹ ق) بحث درباره ی سیاست را شروع کرده اند، ولی نسل های بعدی فیلسوفان، بحث را پی نگرفته و علاقه ای به بسط و توسعه آن نشان نداده اند. چرا چنین شد و چرا بحثی که آغاز  شده بود به زودی جاذبه و رونق خود از دست داد و این قدر غریب افتاد؟ پرسشی است که پاسخ روشنی برای آن نداریم». (همان، ص۱۱۸)

بدون اشاره به مضحکه ی سوگواری موحد در رثای سقوط امپراتوری بیزانس به دست مسلمین! امروز مسلم است که تقریبا تمام این داده ها و دانسته ها و ادعاها درباره محیط طلوع اسلام، از دیدگاه تاریخ و فرهنگ اسلامی غیرمستند است و مدتی است می دانیم که سخن از ستیز اسلام با ساسانیان و وجود مراکز علوم یونانی در جندی شاپور و انطاکیه و آن ترجمه ی آثار علمی و فلسفی از یونانی به عربی، تماما و کلا، در زمره ی اوهامی است که متفکران یهود در ۲۰۰ ساله ی اخیر تلقین کرده اند و مقصد نخست و نهایی آن ها تهی کردن بطن و ماهیت اسلام از خردورزی، اندیشه سازی و عرضه ی فرهنگ مستقل و متعالی خویش است و با زمزمه و ورد زیرلب می خواهند مسلم کنند که مسلمین جاهل و بدوی، تنها پس از سیراب شدن از سرچشمه ی تمدن های ظاهرا به زور تسخیر کرده ی ماقبل، یعنی زردشتیگری ناشناس و ناپیدا، هلنیسم، مسیحیت و یهودیگری و پس از گرداندن دانش ها و داشته های آنان به زبان عرب، قدرت عرض اندام فکری و تامین نیازهای فرهنگی خود را به دست آورده اند! صاحبان چنین فرضیه ی بی بنیان و  مصداقی، در عین حال که ساده گیرانه توصیه های مکرر قرآن عظیم به علم و تفحص و تفکر و گرایش به دانش و آموزش را ندیده می گیرند، فرهنگ اسلامی را لقمه ی آماده ای می گیرند که مسلمین به زور از سفره ی دیگران برداشته، از راه مراجعه به اندیشه ها و کتاب های افلاطون و ارسطو و اوستای دروغین و نایافته ی زردشت، به شناخت رسیده اند و نه با ارادت و متابعت مستقل از متن کبیر قرآن! این ها فراموش می کنند که در قرون هفتم تا نهم میلادی (اول تا سوم هجری)، یعنی در اوج تسلط جزمیت حصار کشیده ی اندیشه های کلیسایی بر اروپا، کم ترین عنایتی به متفکران هلنیستی کفر شمرده می شد و هیچ دست مایه ای از سخن اندیشه وران یونان پیش از مسیح در گردش نبود، تا مسلمین با رجوع به آن ها سهمی بردارند! و گرچه اثبات قاطع هیچ مطلبی در موضوع ارتباط داده های یونانی با تفکرات اسلامی ممکن نیست، اما صاحب قلم کتاب «در هوای حق و عدالت» بی توجه به چنین موجبات تردیدی، زمینه را چندان فراهم می بیند که حتی مدعی شود متفکران عالم اسلام با ندیده گرفتن عمدی کتاب سیاست ارسطو، هرگونه اندیشه ورزی را، به جز التفات درخور به مقوله ی حق، از دیگران غصب کرده اند!!! به راستی که موحد با ارائه این برداشت و بهتان، گام بزرگی در تایید و بل تکمیل تراوشات فکری شعوبیه ی قدیم و جدید پیموده است!

«توجه عمده ی فارابی به سیاست، نه از آن باب است که امروزه به لحاظ مصلحت عمومی زندگی و تامین رفاه افراد و تنظیم شئون اداره کشور مورد نظر می باشد، بل که توجه وی معطوف به کمال روحی و سعادت معنوی انسان است. سعادت قصوا که فارابی در طلب آن است، در صورتی تحقق می یابد که عقل انسان از«قوه» به «فعل» بیاید (عقل هیولایی او به عقل فعال بدل شود) و به مرتبه ای از کمال برسد که «در قوام خود محتاج به ماده نبود» و «از جمله موجودات مفارق و مبرای از ماده گردد». برداشت های او در این زمینه متاثر از آثار افلاطون (جمهوری و نوامیس) و ارسطو (اخلاق نیکوماخوس) است که البته با عنایت به مباحث و اصطلاحات رایج در عالم اسلام عرضه می شود. مدینه ی فاضله ی فارابی هرمی است که در راس آن، قانون گذار با تمام اختیارات قضایی و اجرایی قراردارد و قاعده ی هرم از طبقه ای تشکیل شده که اجزای آن، همه خادم محض اند و طبقات میانی هرم هر یک نسبت به فرادست خود خادم و نسبت به فرودست خود مخدوم اند و آن که در راس هرم قرار دارد، مخدوم کل است و خادم کسی نیست». (همان، ص ۱۲۰)  

این عناد آشکار با اسلام، از آن جا آغاز می شود که صاحب این گفتار و گونه های مشابه او، مصرند به عالی ترین و اعلاترین و معتبرترین و تنها سند شناخت دین متین اسلام، یعنی قرآن عظیم، رجوعی نیاورند و توجه به آن متن نخستین را از یاد خود و خواننده بروبند، به گونه ای که مولف کتاب «در هوای حق و عدالت» در یادداشت های فقها و صاحب نظران قرون چهار و پنج و شش هجری، که به تقریب تمامی آن ها زیر چتر ابهام و اتهام انتشار اسراییلیات قرار دارند، به دنبال دیدگاه اسلام درباره ی حق می گردد و نه در متن اصلی و ابدی آن، یعنی قرآن!!! در این جا نیز محدوده ی گفت و گو را چندان نمی گشایم که از آورنده ی این بیان سوال کنم چه گونه فارابی و کندی و تالیفات شان را از نظر تاریخی مسلم می کند، در حالی که در قرن سوم هجری تصور تالیفات فلسفی و حکمی به خط و زبان عرب، که هنوز از نقطه و اعراب بهره ای نداشته، غیرممکن می نماید؟ و از آن پس نیز مولف ما باز هم به سلسله ای از فقها و حکما رجوع دارد تا دامنه ی تایید حق و عدل نزد مقامات و مقولات اسلامی را تنگ تر کند و با این هدف به سراغ شرح حق و عدل اسلامی نزد ابن سینا و غزالی و راغب اصفهانی و گروه اشاعره و ابوعلی مسکویه و ابن خلدون و از این قبیل می رود و باز هم به قرآن رجوعی ندارد که یک آیه و نشانه ی آن، تمام منشور سازمان مللی بی خاصیت و بدون کاربرد او را بی رنگ می کند و به جای آن، کلیتی می نشاند که وعده ی اجرای جزای سرکشی در آن، پشت متجاوز را می لرزاند.

«ستم کنندگان بر مردم و آنان که به ناحق در زمین سرکشی می کنند، شایسته ی مواخذه اند و بر آنان عذابی سخت مقرر است». (شوری : ۴۲)

و اگر همین مفسر و شارح و مبلَغ منشور حقوق بشر، که ناشر آن سازمان ملل است، ناگزیر می شود در جایی بر توجه قرآن به عدل و حق و قسط و لزوم رعایت حقوق دیگران و تاکید بر برابری اشاره ای بیاورد، از آن است، که مثل موارد دیگر، این بار متن و بطن قرآن را هم وام دار و وامانده ی داده های پیشین و متقدم حکمای یونان بشناساند!

«بحث حقوق طبیعی در جهان اسلام به صورت بحث از توانایی عقل در شناخت نیک و بد مطرح شده و ابعاد گسترده ای یافته است. در تقریر مبانی حقوق طبیعی گفتیم که تصور این حقوق مبتنی است بر اندیشه در سامان مندی جهان آفرینش وقبول این اصل که عالم مجموعه پریشانی نیست. انسان در کوشش برای فهم جهان و کشف قواعد حاکم بر آن متکی به عقل خود است. در نقل از سخنان ارسطو هم دیدیم که او فقط قانون را برای تامین عدالت کافی نمی داند و در کنار حق مبتنی بر قانون از «حق طبیعی» سخن می گوید. حق قانونی نارسا و ناتمام است و همه جا با میزان عدالت راست درنمی آید و بنا بر این به چیزی بالاتر و برتر از حق قانونی نیاز می افتد که آن را «حق طبیعی» یا «عدالت طبیعی» نام می نهند. مشابهت تعبیرات قرآنی «عدل»، «قسط»، «قسطاس» و «میزان» با تعابیر یونانی که پیش تر نقل کردیم، درخور دقت و توجه است. واژه عدل نیز مانند معادل یونانی آن به دو بخش برابر هم دلالت دارد و «عادل» کسی است که به این برابری پای بند است و آن را به اجرا می گذارد و آلت سنجش برابری ها، ترازو (قسطاس یا میزان) است». (محمد علی موحد، در هوای حق و عدالت، ص ۹۸)  

چنین پویه ای که به تکاپوی مقصد معینی ره می سپرد و ادامه ی سلسله ی پوسیده ی مبلغان ارجحیت تمدن غرب در دوران قاجار است، اندک اندک ما را به در باغ سبز چاره اندیشی های هزار بار سوخته و غیرممکن این روزگاری می کشاند، که همان گسست کامل از گذشته و در این جا به معنای فاصله گرفتن از اسلام و کپی برداری و پیوستن به اصل و اریژینال تمدن غربی است!!!

«داعیان تجدد در کشورهای مسلمان را به دو دسته می توان تقسیم کرد: دسته ای بر آن بودند که می توان و باید در اصلاحات از زمینه ی موجود اسلام که در طی چهارده قرن با رگ و ریشه و گوشت و خون درآمیخته است، استفاده کرد. این ها یا واقعا آدم های متدینی بودند  که به معارف اسلامی و سنت های گذشته دل بستگی داشتند و جمع و توفیق میان تجدد و مذهب را به لحاظ باور و اعتقاد قلبی خود تبلیغ می کردند یا آدم های پراگماتیست و عمل گرا بودند که در هر حال اسلام را به عنوان واقعیتی مسلط بر ذهن و نگرش مردم تلقی می کردند و در افتادن با آن را یک ماجراجویی بی حاصل بل که مضر و خطرناک می دانستند. در مقابل این دسته متجددان اسلام گرا، دسته ای دیگر از تجدد طلبان  و ستیزه گران رادیکال بودند که با «کهن جامه خویش پیراستن» سخت مخالف بودند  و پای بندی به سنت را بزرگ ترین گرفتاری شرق می دانستند و معتقد بودند مادام که پای این ملت ها در منجلاب رسوبات گذشته فروبسته است، تحرک و جنبش برای آن ها غیرممکن خواهد بود و دشواری ها ادامه خواهد داشت. این جمع از تجدد طلبان، تحجر و تصلب را از ذات سنت و جزم اندیشی و تعصب را از ذات اعتقاد دینی جدا نمی دانستند و می گفتند تا کوزه ی ضمیر مرد مسلمان از محتوای خود به کلی تهی نگردد و گسست کامل از گذشته حاصل نشود، صلاح و فلاح این جوامع میسر نخواهد افتاد و طمع اصلاح و به روزی چون باد بیزی در غربال و آب سایی در هاون خواهد بود. میرزا ملکم خان را در ایران نماینده ی طرز فکر اول و آخوند زاده را نمونه ی طرز فکر دوم باید به شمار آورد. ملکم خان در نوشته های پس از دوران جوانی سازگاری میان تجددطلبی و مبانی مذهبی را ممکن می داند. حتی در شماره ی پنجم روزنامه ی قانون می نویسد: «آن چه اروپاییان در زمینه آزادی سیاسی و حقوق فردی در قوانین اساسی خود آورده اند، به طوری مطابق اصول اسلام است که می توان گفت سایر دول قانون اعظم خود را از اصول اسلام اخذ کرده اند». او در شماره ی ۳۶ همان روزنامه نیز می نویسد: «در دنیا هیچ نظم و حکمتی نمی بینیم که مبادی آن یا در قرآن یا در اقوال ائمه یا در آن دریای معرفت اسلام که ما احادیث می گوییم و حدود و وسعت آن خارج از تصور ما است به طور صریح معین نشده باشد و کشف این حقیقت شرایط ترقی ما را به کلی تغییر داده است». البته گریبان چاک کردن های میرزا ملکم خان برای شرع، نه از روی اعتقاد بل که از راه مصلحت اندیشی است. اما آخوندزاده در نامه ای به مستشارالوله نویسنده ی رساله ای به نام «یک کلمه» (که او نیز مانند میرزاملکم خان هوادار سازگاری میان شرع و تجددخواهی بود) می نویسد: «به خیال شما چنان می رسد که گویا به امداد احکام شریعت، کونستیتونسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری می توان داشت، حاشا و کلا، بلکه محال و ممتنع است». آخوند زاده در همین نامه به ناسازگاری اصول مساوات و آزادی با موازین شرع می پردازد  و می پرسد آیا «مساوات در حقوق مختص طایفه ی ذکور است»؟ ، «بت پرستان و مشرکان نیز در بشریت برادران ما هستند و به واسطه ی مغایرت اعتقاد نوع بشر از حقوق حریت محروم می تواند شد»؟ ، «قتل نفس و قطع اعضا و چوب زدن، صفت طوایف بربریان و وحشیان است». (موحد، در هوای حق و عدالت، ص ۴۲۶).

به ظاهر قلم دار ما در کار بیان بی طرفانه ی انگاره های وصول به تمدن و تجدد، و تحقق حقوق آدمی، در دوره های اخیر است، اما با نگاه به باطن این مراجعه، از سمت گیری در سایه نشسته ی صاحب قلم خبردار می شویم. زیرا میرزا ملکم خان، که هنوز در چاره جویی برای بن بست های ملی، نگاهی محیطی و بومی دارد، در خطاب قلم دار، «گریبان چاک کن قلابی» مقام می گیرد و آخوند زاده ی مدافع «گسست کامل از گذشته» و خواهان «تخلیه ی کوزه ی ضمیر مرد مسلمان از محتوای خود» که می رود تا «ناسازگاری اصول مساوات و آزادی با موازین شرع» را برملا کند، مالک پرچم های برافراشته ای می شود که مسئولیت دارد عقب ماندگی ما در درک و فهم «یکسانی حقوق زن و مرد و برابری انسانی میان مشرک و مسلمان» را گوشزد کند و به سبب قوانین قصاص و حد و تعزیر، «بربر و وحشی» بخواند! اما این گونه متون که توصیه می کند برای کسب به روزی، آموزه های اسلامی را، که «تحجر و تصلب در ذات آن است»، به دور بریزیم، درباره ی دسته ی دیگری از باورهای پوشالی، که جاعلانه به ایرانیان قدیم نسبت می دهند، و نمونه ای از آن در متن ذیل مندرج است، عقیده ای ندارد و تحجر و تعقدی در آن نمی بیند!

«پادشاهی فروغی است از دادار بی همتا و پرتوی از آفتاب عالم افروز، فهرست جرائد کمال، فراهمگاه شایستگی ها. به زبان روزگار، فر ایزدی خوانند و به باستانی زفان، کیان خورده. بی میانجی دست امکان، در قدسی پیکر {برگدازد}، و از دید آن، همگان پیشانی نیایش بر زمین پرستاری نهند». (فره ایزدی، ابوالعلاء سودآور، ص ۲۸)

بدین ترتیب برای کسب به روزی باید از قرآن دور شویم و به فری پناه بریم که به پادشاهان غالبا دروغین تاریخ چند هزاره پیش ایران منسوب می کنند و امروز گرچه از قبیل این هذیان «فر» شناسانه عناوین پر برگی به بساط فرهنگ ما موجود است، اما ظاهرا امثال موحد به بازخوانی منتقدانه ی آن ها رغبتی نشان نمی دهند، که هر جمله ی آن در اندازه ی یک نشست محفلی آقایان، نشئه و بی خبری می آورد، زیرا به معنایی این همان فری است که این روزها بوش در زیر عقاب گچی به دیوار کاخ سفید الصاق شده، احساس می کند و در گمان غرب گرایان شوکت ستای ما، مقدس است!!!

«آن چه مسلم است نه در دین اسلام و نه در هیچ دین دیگر، صورت بندی مجموعه ای از حقوق و آزادی ها به نحوی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر «۱۹۴۸م» یا در بیانیه ی حقوق بشر و شهروند «۱۷۸۹م» فرانسه مشخص گردیده است وجود ندارد. پس آن ادعای ملکم خان (و امثال او) که «سایر دول، قانون اعظم خود را از اصول اسلام اخذ کرده اند» شعاری عوام فریبانه و دور از صداقت و صمیمت است». (موحد، در هوای عدل و عدالت، ص ۴۲۹)

و این پایان آن مکاشفه ی به ظاهر ترقی خواهانه ای است که در فضای کتاب «در هوای حق و عدالت» می گذرد: اعلام عقب ماندگی اصولی دین اسلام و کتاب قرآن، از مفاهیم و مدارج منعکس در بندهای منشور غربیان و تاختن و توهین علنی به ملکم خان، تا آن جا که به سبب اشاره ی او به قدمت ترقی خواهی در قرآن و نزد مسلمین، ملکم را عوام فریب و بی صداقت می نامد. به راستی که مدت ها است که سرناهای روشن فکری ما سر تنگ ندارد و آواهای گوش خراشی که در سالن سیاست و فرهنگ ملی سر می دهند، یکسره از دم گشاد نواخته می شود. موحد که در این جا مدعی است متون دینی و از جمله قرآن از جامعیت منشور در ارائه ی مجموعه قواعدی در لزوم رعایت حقوق و آزادی های آدمی عقب می ماند، از ورود به «ماهیت» موضوع درمانده است، زیرا مراجعه به حقوق و آزادی های فردی و جمعی، در متون دینی و به ویژه در قرآن، صورتی عبادی و تکلیفی گریز ناپذیر دارد که نقض کننده ی آن، از ادعای ایمان و از صورت کمال انسانی تخلیه می شود و مستوجب کیفرهای جدی و محرومیت از مواهب و عنایات الهی است، در حالی که منشور سازمان مللی او، حالتی از اندرزهای پدرانه ی کلیسایی به خود گرفته است، که نه جامعیت دارد، نه بدیع و صحیح است و نه اجرای آن، چنان که در عراق و افغانستان شاهدیم، جز با نقض و نفی تا آخرین کلام همان منشور، میسر و ممکن نیست!!!

«ماده ۱. ابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند، همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند. باید با هم برادروار رفتار کنند». (از مفاد منشور حقوق بشر)

این بند نخست آن سند است تا قدرت لفاظی را نزد کسانی معلوم کند که می خواهند منشوری فاقد تضمین بنویسند و خود نخستین نقض کننده ی آن باشند! ارائه ی این تعارفات نابالغ که با ماهیت زیستی کنونی انسان ذره ای سازگاری ندارد و یکدست و همآهنگ دیدن محیط اجتماع آدمی، در این زمان که رنگین کمانی از تفاوت های مختلف اقتصادی، فرهنگی، دینی، مذهبی و باور متعصبانه به کهن ترین معتقدات و سنت های چند هزار ساله، حتی در جوامع به ظاهر پیشرفته ای چون ژاپن و چین و هند و سراسر اروپا مستولی است، چنین توصیه های نصیحت گونه ی بی پشتوانه ای را، که جز در موارد توطئه های سیاسی ضمانت اجرا ندارد، از صورت بیانیه ای برای ایجاد تفاهم و رعایت حقوق جمعی خارج می کند و از آن ابزاری خشن ولی خوش دست می سازد که در مقاطعی همانند امروز، با آن مسلمین ظاهرا نا آشنا با حقوق بشر را در جای خود بنشانند.

«ماده ۱۵. هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از تابعیتی که دارد محروم ساخت و نیز نمی توان حق تغییر تابعیت را از او سلب کرد». (همان)

مثلا اگر با استناد به این ماده ی منشور به صورت قانونی سئوال کنیم که سرخ پوستان چند هزاره ساکن اتازونی را باید تابع ایالات متحده ی کنونی بدانیم یا مهاجران عمدتا اروپایی تازه از راه رسیده به آن سرزمین را تحت تابعیت قبایل سرخ پوست اتازونی در آوریم، آیا جز پوزخند خشمگینانه پاسخی خواهند داد؟ چنین است که می توان گفت تقریبا هیچ یک از مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، مفهوم مستقل حقوقی ندارد و بیرون از ماهیت موضوع است.

«ماده ۱۴. هر کس که تحت تعقیب باشد، حق پناهندگی خواستن از کشورهای دیگر و استفاده از آن را خواهد داشت. این حق در مواردی که تعقیب واقعا ناشی از جرایم غیرسیاسی یا اعمال خلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد، قابل استفاده نخواهد بود». (همان)

در این مورد نیز تشخیص صلاحیت پناهنده و حدود اختیار و آزادی های سیاسی و نیز حق او برای تعقیب آرمان هایی که موجب گریز از زادگاه اش شده، به کلی از شرایط و امیال و تفسیرهای سیاسی سرزمین های پناهنده پذیر و داد و ستدهای دیپلماتیک جاری و معمول تبعیت می کند و در حال حاضر پذیرش پناهنده، در بیش تر موارد، با به خدمت گرفتن کامل پناه جو، در اندازه ی یک همآواز با سیاست ها و صلاح دید های میزبان و نفی کننده ی آرمان های بنیانی خویش، برابر شده است.

«ماده ی ۱۲. زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات هیچ کس نباید در معرض مداخله ی خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروی کسی مورد تعرض واقع شود. هر کس حق دارد در برابر این گونه مداخلات و تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد». (همان)

درباره ی این ماده ی منشور تنها می توان به آخرین تحولات در خصوص رعایت حقوق فردی و گروهی اشخاص در مدعی ترین کشورهای غربی، چون ایالات متحده، انگلیس و فرانسه اشاره کرد. اینک آن دولت ها به فرمان قانون های محلی قادر و مجازند تا تمامی منشور و از جمله این ماده را ندیده بگیرند، زیرا جواز ورود بدون اعلام در مکالمات و مراسلات عادی و الکترونیکی و خصوصی ترین زوایای زندگی افراد و خانواده ها را به بهانه ی مبارزه با تروریسم به دست آورده اند و می توانند نوجوانان مسلمان را که به پوشش دینی خود معتقد و علاقمندند، از ادامه ی تحصیل در نخستین زادگاه آزادی غربی، یعنی فرانسه بازدارند! بدین ترتیب موضوع منشور حقوق بشر، عالی ترین و رسمی ترین صورت شوخی عمومی را به خود گرفته است، هنگامی که مولف و مخاطب و مبلغ و مجری آن، دولت هایی هستند که هر کدام تعریف جداگانه ای برای آزادی، برای حقوق اجتماعی و حتی برای خود بشر دارند!

اینک زمان آن است که از کسری های کتاب موحد بکاهم و با ارائه ی نمونه های اندکی از مفاد و مواد الزام آور رعایت حقوق و حدود انسانی در قرآن عظیم، از قلم دار کتاب «در هوای حق و عدالت» بخواهم، لااقل در اندازه ی میرزا ملکم خان، نگاه اش را به خطه ی خویش و بر مردمی برگرداند که مومنین آن ها، به تبعیت از آموزه های قرآنی، با نیکی هر روزه و با رعایت وسواس گونه ی حقوق دیگران، به امید برخورداری از پاداش های خلاف ناپذیر الهی، عملا کهن ترین منشور حقوق بشر، یعنی قرآن منادی مسالمت و رعایت را، محترم می شمارند، و به منشور حقوق بشر سازمان مللی اعتنایی ندارند که در حال حاضر، متن و مستمسکی برای اعمال آزار و آدم کشی غربیان در میان مسلمین صبور و سلامت اندیش و غیرمسلمینی است که برای ادامه ی حیات ملی و مستقل خویش ارجحیت قائل اند.. 

«به مادر، به پدر، به اقوام، یتیمان، بی چیزان، همسایگان، دوستان، رهگذران، مسافران، بندگان و زیردستان نیکی کنید که خداوند به خود پسندان عنایتی ندارد» (نسا :۳۶)

«خداوند شما را به عدالت، مهربانی، رعایت دیگران و دوری از نادرستی و گردن کشی فرامی خواند». (نحل : ۹۰)

 «اقوام دیگر را حقیر نشمارید، دچار بدگمانی نباشید، خبرچینی نکنید». (حجرات ۱۱ و ۱۲)

«در راه خدا بجنگید، اما تجاوز نکنید، خداوند متجاوزان را نمی پسندد». (بقره : ۱۹۰)

«جانب عدالت را نگه دارید و حقیقت را بگویید، هر چند به سود شما یا والدین و خویشان شما نباشد. غنی و فقیر در نظرتان یکسان باشد و از هوای نفس پیروی نکنید». (نساء : ۱۳۵)

«یتیم را میازارید و فقیر را از خود مرانید». (ضحی : ۹ و ۱۰)

«بر باطل لباس حق نپوشانید و حق را آگاهانه زیر پا نگذارید». (بقره : ۳۲)

و سرانجام او را به اوصاف اولیه ای توجه دهیم که خداوند شرط وصول انسان به مرحله ی تعادل و ایمان قرار می دهد :

«آنان که فروتن اند، در برخورد با نادانان آرام می مانند، به اعتدال رفتار می کنند، به ناحق خون نمی ریزند، اوقات خود را به بطالت نمی گذرانند، در برابر حقایق خود را به کوری و کری نمی زنند، در سختی ها صبور می مانند و در پرهیزکاری پیش قدمی می کنند». (آیات پایانی سوره فرقان)

کراماتی که این آیه ها به انسان تکلیف می کند، هنوز در زمره ی آرمان های دور از دسترس زمان ما است. قرآن استحکام بنیان هستی فردی و جمعی را موکول به رعایت هایی می داند که در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منزه ساز است و این بیان تنها جزء کوچک کتابی است که ۱۴۰۰ سال مقدم بر تدوین منشور حقوق بشر، آدمی را به اعتدال، سلام، صلح، امنیت و دوستی سفارش کرده و به منکران و متکبران جزای هول آور و به مومنان و پیروان پاداشی را وعده داده است که باورمندان را در تبعیت از راه درست، لحظه ای دچار تردید نمی کند. 

+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه بیست و چهارم مهر 1384 و ساعت 10:33  

 http://wwww.naria.ir/view/1.aspx?id=22

آمون : این یکی از بهترین مقالاتی است که خوانده ام و مقاله دیگر، تاملی در مدخل اجرای عدالت است. تقریبا هر چه در وصف آن بگویم، کم است. مخصوصا از این عبارت، خیلی خوشم می آید :  

«ماده ۱۵. هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از تابعیتی که دارد محروم ساخت و نیز نمی توان حق تغییر تابعیت را از او سلب کرد». (همان)

مثلا اگر با استناد به این ماده ی منشور به صورت قانونی سئوال کنیم که سرخ پوستان چند هزاره ساکن اتازونی را باید تابع ایالات متحده ی کنونی بدانیم یا مهاجران عمدتا اروپایی تازه از راه رسیده به آن سرزمین را تحت تابعیت قبایل سرخ پوست اتازونی در آوریم، آیا جز پوزخند خشمگینانه پاسخی خواهند داد؟ چنین است که می توان گفت تقریبا هیچ یک از مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، مفهوم مستقل حقوقی ندارد و بیرون از ماهیت موضوع است.